صادق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعى على اتفاقية القرض الميسر للمساهمة فى تمويل مشروع كهرباء المناطق الريفية المبرمة بين الحكومة اليمنية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 37 مليون و500 الف يوريو0 ما يعادل 55 مليون دولار أمريكى .. وقد أكد مجلس النواب على سرعة اتخاذ الاجراءات المتعلقة بأنزال المناقصات وتوقيع عقود تنفيذ المشروع المستهدف تمويله من حصيلة اتفاقية هذا القرض عقب المصادقة عليها وعدم التباطو فى البدء بتنفيذ المشروع نظرا للحاجة الماسة له فى المناطق الريفية..كما أكد أهمية استخدام أى وفر من حصيلة هذا القرض لزيادة الربط الكهربائى الشبكى لعدد أكبر من المشتركين فى المناطق المستهدف ربطها بالكهرباء وعدم أنفاق أى مبالغ من حصيلة هذا القرض فى غير الاغراض المخصصة لتنفيذ هذا المشروع..ودعا المجلس الى اختيار الشركات الموهلة ماليا وفنيا وذات قدرة عالية فى تنفيذ مشاريع مماثلة لما من شأنه تنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وبالمواصفات المحددة له.. وشدد على ضرورة توخى الدقة عند وضع الارقام المتعلقة بالتكلفة الاجمالية لاى مشروع وكذا التمويلات المقدمة من عدد من الجهات المانحة المساهمة فى تمويل المشروع المستهدف من هذه الاتفاقية وغيرها الى جانب الالتزام بسداد القرض وفوائده وفقا للاقساط والفترات الزمنية المحددة لها ورصد المبالغ المحددة على الحكومة اليمنية ضمن الموازنات القادمة..وحث على موافاة المجلس بتقارير ربع سنوية عن مستوى تنفيذ المشروع الممول بحصيلة هذا القرض والقرض السابق المقدم من البنك الاسلامى للتنمية الذى أقره المجلس موخرا .. كما صادق المجلس على اتفاقية قرض مشروع ميناء سقطرى الموقعة بين حكومة بلادنا والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 11 مليون و800 الف دينا كويتى ما يعادل 40 مليون و800 الف دولار أمريكى ..وكان المجلس ناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى النقل والاتصالات والتنمية والنفط وفى الجلسة التزم الجانب الحكومى باستخدام حصيلة هذا القرض فى الاغراض المخصصة له وتنفيذ المشروع حسب المكونات المعتمدة ..كما التزم الجانب الحكومى بترشيد استخدام الاموال وتجنب أى غرامات أو فوائد أضافية والعمل على تنفيذ المشروع بجميع مكوناته خلال الفترة الزمنية المحددة فى الاتفاقية وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس الادارية والهندسية والمالية السليمة.. وتضمنت الالتزامات توفير المبلغ المتبقى من تكلفة المشروع مساهمة الحكومة وأى مبالغ أخرى يتطلبها المشروع لتنفيذه فى الموعد المحدد.. وكذا الالتزام بأتمام أجراءات استملاك الاراضى الداخلة فى موقع الميناء الذى يشمله المشروع ونقل حيازتها الى الموسسة وذلك قبل البدء بتنفيذه تجنبا لاى عراقيل قد تقف أمام تنفيذ هذا المشروع.. والتزم أيضا بموافاة المجلس بتقارير ربع سنوية عن مستوى تنفيذ القرض ليتسنى متابعة التنفيذ وتقييم مدى الالتزام فى ذلك.. واستكمل مجلس النواب فى هذه الجلسة استعراض تقرير لجنة الشوون المالية حول مشروع قانون ضرائب الدخل..